Maroc22.ma

mar24موقع: أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، مذكرة همت كافة مصالحها اللامركزية، تحمل تعليمات صارمة بضرورة تكثيف ومواصلة العمليات الأمنية الرامية إلى مكافحة حيازة ومرافقة وترويض الكلاب الشرسة والتي تشكل خطرا وتهدد سلامة المواطنين. وتحدثت المذكرة عن أنواع من الكلاب الخطيرة التي يمنع تربيتها أو ترويضها أو حراستها، أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها نظرا لخطورتها على صاحبها و على المواطنين، خصوصا في الأماكن العمومية. كما حرصت المذكرة الجديدة على تذكير مصالح الأمن الوطني بضرورة تفعيل اختصاصاتها القانونية في مجال التدخل، وزجر المخالفات المسجلة لهذا الإطار القانوني، سواء تعلق الأمر بموظفي الشرطة العاملين في فرق ومصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي، أو بشرطة الحدود ونقط العبور وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى التدخل بشكل حازم من أجل زجر ظاهرة الإقبال على تربية وترويض الكلاب الشرسة، واستعمالها لأغراض تتنوع بين مرافقتها في الفضاءات والأماكن العمومية، بالشكل الذي يمس بالسلامة الجسدية للمواطنين ويشكل تهديدا للإحساس بالأمن، أو لأغراض ذات طبيعة إجر...

  أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الإثنين، تعيينات جديدة على رأس 4 مؤسسات دستورية بالبلاد. جاء بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء :المغربية الرسمية. وذكر البيان أن الملك محمد السادس، عيّن محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض (أعلى درجة تقاضي)، ورئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (المنظم لشؤون القضاء)، خلفا لمصطفى فارس الذي كان يشغل المنصبين، وهما بمثابة منصب واحد. كما عيّن الحسن الداكي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، ورئيسا للنيابة العامة، وهما بمثابة منصبا واحدا كان يشغله رئيس محكمة النقض الجديد. واستقبل العاهل المغربي في اليوم ذاته، زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات (مجلس رقابي يختص بالأمور الاقتصادية والمالية)، خلفا لإدريس جطو. وأوضح البيان أن الملك أعطى توجيهاته للرئيسة الجديدة للمجلس الأعلى للحسابات، بالحرص على "قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة". كما استقبل الملك محمد السادس، أحمد رحو، وعينه ...

  بعد انتظار طويل أعطيت أخيرا الانطلاقة الرسمية لتعميم الشباك الالكتروني لطلب وثائق الحالة المدنية على مستوى الجماعات الترابية التابعة للأقاليم و العمالات بالمغرب، بشكل رسمي إذ ستمكن هذه العملية المواطنين المسجلين بالجماعات التابعة للعمالات والأقاليم من التوصل من خلال الموقع الالكتروني:  https://www.watiqa.ma  بوثائق الحالة المدنية (النسختان الموجزة والكاملة من رسم الولادة) دون تحمل عناء ومشقة وتكاليف التنقل إلى مكاتب الحالة المدنية لمحل ولادتهم. وتم وضع هذا الشباك في إطار مشروع تحديث وعصرنة الإدارة العمومية وتحسين مردوديتها وتجسيد سياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني استجابة لانتظارات المواطنين. وتندرج هذه العملية في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة وبريد المغرب. إلا أن الاشكال المطروح هو أن طالبي عقود الازدياد والنسخ الكاملة غالبا ما يكونون في حاجة الى الوثائق في أسرع وقت، والخدمة الجديدة تعتمد على البريد المضمون الذي يستغرق أقل مدة بعد استخراج الوثيقة يومين أو ثلاثة ايام، وهو ما قد يدخل المواطن...

  أجبر بنك المغرب كل المصارف بإقفال أي حساب بمبادرة منها إذا توقف الزبون عن تشغيله لمدة سنة، وإشعاره قبل ذلك بواسطة رسالة مضمونة. وصادقت وزارة الاقتصاد والمالية على منشور لوالي بنك المغرب يحمل رقم 15/و/16 يعود إلى 18 يوليوز 2016، ونشر في الجريدة الرسمية في عددها 6814 الصادر في شهر شتنبر المنصرم، وبذلك يكون قد دخل حيز التنفيذ. وقد نص المنشور المذكور على أن فتح الحساب يجب أن يكون موضوع اتفاقية مكتوبة بين الزبون والمؤسسة البنكية؛ وقد أرفق بنك المغرب منشوره بنموذج باللغة العربية يتضمن البنود الدنيا للاتفاقيات المتعلقة بمختلف الحسابات، تحت الطلب والحساب لأجل وحساب للسندات، للأبناك التقليدية والتشاركية والنوافذ. كما ويؤكد المنشور ضرورة إقفال الحساب المدين بمبادرة من البنك “إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه لمدة سنة ابتداءً من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به”. كما يتوجب على البنك في الحالة سالفة الذكر إشعار الزبون المعني، قبل إقفال الحساب، بواسطة رسالة مضمونة في آخر عنوان يكون قد أدلى به للوكالة البنكية. كما أنه إذا تم إقفال الحساب يجب الإرجاع الفوري لكل وسيلة للأداء موضوع تحت تصرف العميل من ...